English
türkçe
.png)
.png)
.png)
اتفاقية البيع والشراء عن بعد
معلومات أولية
المادة 1 معلومات البائع
المادة 1.1 – البائع
الإسم التجاري : منصة برو دروبشيب
ZÜHRE E-TİCARET VE İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ: الإسم القانوني للشركة
Temelli apt, Molla gürani mah. Turgut ozal cad no50daire 6 ، 34094 العنوان :الفاتح / اسطنبول
الهاتف: 00905073361016
المادة 1.2 - المشتري
شخص عضو في موقع منصة برو دروبشيب كعميل. يتم أخذ العنوان ومعلومات الاتصال المستخدمة عند التسجيل كأساس قانوني وصفة تمثل العميل
المادة 2 ميزات الخدمة الخاضعة للبيع أو الإشتراك
تقع الخصائص الرئيسية للخدمات في منصة برو دروبشيب في صفحة الخدمة وبقية الصفحات ذات الصلة يمكنك مراجعة الميزات الرئيسية للخدمة أثناء الشراء أو الإشتراك.
الأسعار المدرجة والمعلنة على المنصة هي سعر البيع أو الإشتراك. الأسعار والوعود المعلن عنها صالحة حتى يتم تحديثها وتغييرها. الأسعار المعلنة بشكل دوري صالحة حتى نهاية الفترة المحددة.
تتكون الخدمة من نوع الباقة والميزات والعلامة التجارية (الدومين) / الديمو والفئة أو التخصص للمنتجات والرقم التسلسلي وسعر البيع وطريقة الدفع والمعلومات في وقت إنهاء الطلب
سيتم دفع تكاليف الباقة مسبقا عند الطلب وقبل إستلامك للخدمة ، وعند الدفع والتأكد منه يتم المباشرة فورا في تجهيز وتسليمك الخدمة طبقا للوقت المذكور وهو بين 24 إلى 72 ساعة من وقت الطلب حسب كثافة الطلبات في حينها.
المادة 3 أحكام عامة
3.1) يعلن المشتري أنه قد قرأ وأبلغ بالخصائص الأساسية وسعر البيع وطريقة الدفع للخدمة الخاضعة للعقد على موقع منصة برو دروبشيب والمعلومات الأولية حول التسليم وقدم التأكيد اللازم في البيئة الإلكترونية.
المشتري; من خلال تأكيد هذه المعلومات الأولية إلكترونيا ، يتم تأكيد العنوان المطلوب إعطاؤه للمشتري من قبل البائع قبل إبرام العقود عن بعد ، والميزات الأساسية للخدمة المطلوبة ، وسعر الخدمة بما في ذلك الضرائب ، ومعلومات الدفع والتسليم بشكل صحيح وكامل, عند الشراء يتم إرسال عقد الشراء أو الإشتراك لك عبر الإيميل فور تحقق عملية الدفع بنجاح
3.2) يجب تسليم الخدمة الخاضعة للعقد إلى المشتري أو الشخص / المنظمة على البريد الإلكتروني المشار إليه من قبل المشتري خلال الفترة الموضحة في المعلومات الأولية على الموقع الإلكتروني اعتمادا على بعد مكان إقامة المشتري على مقر الشركة والمنصة بشرط ألا تتجاوز فترة التسليم 30 يوما كحد أقصى في حال وقوع مشاكل تقنية أو ضغط كبير في العملاء وفي حال تعدى وقت التسليم هذا الحد يحق للمشتري أن يسترجع الأموال كاملة دون نقصان.
3.4) البائع مسؤول عن تسليم الخدمة الخاضعة للعقد بشكل سليم وكامل ، وفقا للمؤهلات المحددة في الطلب ومع مستندات الضمان وأدلة المستخدم ، إن وجدت.
3.5) يجوز للبائع توفير خدمة مختلفة بجودة وسعر متساويين عن طريق إبلاغ المشتري قبل انتهاء الوقت الملزم قانونيا وهو 30 يوما من أجل إستبدال الخدمة بأخرى والحصول على موافقته الصريحة.
3.6) إذا فشل البائع في الوفاء بالتزاماته بموجب العقد في حالة استحالة تنفيذ الخدمة الخاضعة للطلب ، فإنه يخطر المستهلك قبل انتهاء التزام الأداء الناشئ عن العقد ويعيد السعر الإجمالي إلى المشتري خلال فترة 10 أيام.
3.7) لتسليم الخدمة ، يجب تأكيد نموذج المعلومات الأولية هذا إلكترونيا. إذا لم يتم دفع سعر الخدمة لأي سبب من الأسباب أو تم إلغاؤه في السجلات المصرفية ، يعتبر البائع معفيا من الالتزام بتسليم الخدمة.
3.8) إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية ذات الصلة سعر الخدمة إلى البائع بسبب الاستخدام غير العادل أو غير القانوني لبطاقة ائتمان المشتري من قبل أشخاص غير مصرح لهم بعد تسليم الخدمة ، والذي لا ينتج عن خطأ المشتري ، يلتزم المشتري بإعادة الخدمة إلى البائع في غضون 3 أيام ، بشرط أن يتم تسليمه إلى المنصة. إذا لم يقم بذلك ، تعود تكاليف رفع الدعوى القضائية من أجل إسترداد الأموال ومايصاحبها من تكاليف المحامي إلى المشتري.
3.9) إذا لم يتمكن البائع من تسليم الخدمة الخاضع للعقد خلال الفترة المقررة بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية مثل مشاكل تقنية تواجهها المنصة و التي تمنع تنفيذ الخدمة ، فإن البائع ملزم بإخطار المشتري. في هذه الحالة ، يجوز للمشتري ممارسة حقوقه لإلغاء الطلب ، واستبدال الخدمة الخاضعة للعقد بنظير ، إن وجدت ، أو تأجيل فترة التسليم حتى يتم التخلص من حالة التعطيل. إذا ألغى المشتري الطلب ، يتم دفع المبلغ المدفوع له نقدا وبالكامل في غضون 10 أيام. في حالة المدفوعات التي قام بها المشتري عن طريق بطاقة الائتمان ، يتم إرجاع مبلغ الخدمة إلى البنك ذي الصلة في غضون 7 أيام بعد إلغاء الطلب من قبل المشتري. نظرا لأن انعكاس هذا المبلغ على حسابات المشتري بعد العودة إلى البنك مرتبط تماما بعملية المعاملة المصرفية ، فإن المشتري يقبل بالفعل أنه لن يكون من الممكن للبائع التدخل بأي شكل من الأشكال بسبب التأخيرات المحتملة وأنه قد يستغرق الأمر في المتوسط من 2 إلى 3 أسابيع حتى ينعكس المبلغ الذي تم إرجاعه إلى بطاقة الائتمان من قبل البائع من قبل البنك إلى حساب المشتري.
المادة 4 حق الانسحاب
المشتري; في العقود البعيدة المتعلقة ببيع والإشتراك في الخدمات ، يمكن للمشتري استخدام الحق في الانسحاب من العقد عن طريق رفض الخدمة في غضون ساعة من وقت الشراء أو الإشتراك إلى منصة برو دروبشيب دون تحمل أي مسؤولية قانونية وجنائية ودون أي مبرر. في حالة العقود عن بعد لتقديم الخدمات ، تبدأ هذه الفترة من تاريخ توقيع العقد. قبل انتهاء حق الانسحاب ، لا يمكن استخدام حق الانسحاب في عقود الخدمة التي بدأت في التنفيذ لأداء الخدمة بموافقة المستهلك. التكاليف الناشئة عن استخدام حق الانسحاب تنتمي إلى البائع.
من أجل ممارسة حق الانسحاب ، يجب إخطار المنصة كتابيا عن طريق البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو الواتس مع إيصال الشراء خلال فترة الساعة ويجب ألا تكون المنصة قد باشرت بالفعل بتنفيد الخدمة
ب) نموذج الإرجاع ،
أولا يلتزم البائع بإعادة السعر الإجمالي الذي تم دفعه من قبل المشتري في غضون 24 ساعة على الأكثر بعد استلام إشعار الانسحاب من العميل والمشتري.
ثانيا سيتم تغطية رسوم إعادة الأموال عند تقديم طلب الإنسحاب من قبل البائع في المدفوعات بالحوالة البنكية والمشتري في المدفوعات بالبطاقة البنكية.
المادة 5 الخدمات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب منها
لا يمكن الإنسحاب من عقد الإشتراك الخاص بمنتجات الدروبشيبينج تحت أي بند كان وإذا لم تكن تريد الإستمرار في إشتراك خدمة الدروبشيبينج فيمكنك التوقف عن دفع الإشتراك للشهر التالي ونحن بدورنا سنوفق صلاحيات الوصول إلى رابط الإكس إم إل للمنتجات الذي زودناك به عبر الإيميل
في تنفيذ هذه المعلومات الأولية ، يتم تفويض لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك في المكان الذي يشتري فيه المشتري السلع أو الخدمات وحيث يقع محل إقامته حتى القيمة المعلنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة.
يجوز للبائع تقديم طلباته المتعلقة بشكاواه واعتراضاته إلى لجنة تحكيم مشاكل المستهلك أو محكمة المستهلك في المكان الذي يشتري فيه السلع أو الخدمات ضمن الحدود النقدية التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية تركيا في ديسمبر من كل عام أو حيث يقيم / تقيم. المعلومات المتعلقة بالحد النقدي هي كما يلي:
اعتبارا من 1/1/2012:
أ) الحد النقدي الأدنى في الفقرتين 5 و 6 من المادة 22 المعدلة من قانون حماية المستهلكين رقم 4077 بأنه سيكون هناك دليل في المحاكم العليا أو محاكم المستهلك على أن قرارات لجان التحكيم في مشاكل المستهلك ستكون ملزمة هو ليرة تركية 1,161.67 ،
ب) في الفقرة الثالثة من المادة 5 من اللائحة التنفيذية بشأن لجان التحكيم في مشاكل المستهلك المنشورة في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/8/2003 ورقم 25186 ، الحد النقدي الأدنى الواجب وسلطة لجان التحكيم الإقليمية العاملة في المقاطعات ذات الوضع الحضري للتعامل مع النزاعات هو ليرة تركية 3,032.65.
يتم توفير هذه المعلومات الأولية لأغراض تجارية.